أكدت الكتلة الأوروبية التزامها بالسلام وحل الدولتين وسط تزايد عدد الضحايا الفلسطينيين
أدانت الاتحاد الأوروبي حماس وأمرت الجماعة المسلحة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دون شروط مسبقة، مؤكدة دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضمن حدود القانون الدولي في بيان صدر عن المجلس الأوروبي يوم الأحد.
أكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي “بالسلام الدائم والمستدام القائم على حل الدولتين من خلال جهود متجددة في عملية السلام في الشرق الأوسط”، ودعا إلى الاستمرار في التواصل مع “السلطات الفلسطينية المشروعة” وشركائها الإقليميين والدوليين.
وصف أعضاء المجلس المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بأنها أمر حيوي لمنع مزيد من تصعيد الأعمال العدائية، في حين أعادوا التأكيد على أن “لا مبرر للإرهاب”. ويجب حماية جميع المدنيين “في كل الأوقات وفقًا للقانون الإنساني الدولي”، حسبما جاء في البيان. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “على استعداد لمواصلة دعم تلك المدنيين الأكثر احتياجًا في غزة بالتنسيق مع الشركاء”، شريطة ضمان عدم “استغلال هذا الدعم من قبل المنظمات الإرهابية”.
وعدت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين بـ”مراجعة عاجلة” للمساعدات الإنمائية للأراضي الفلسطينية للتأكد من عدم استخدام أي من الأموال بشكل خاطئ، ما يعني التراجع عن بيان أصدره مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي قبل ست ساعات بوقف كل المساعدات لفلسطين “فورًا”.
بعد هجوم حماس غير المتوقع على إسرائيل يوم السبت الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي الـ27 أنه “يقف إلى جانب إسرائيل التي لها الحق في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي أمام هذه الهجمات العنيفة وغير المتميزة”. وادعى البيان أن أنشطة حماس ستهدد آمال الفلسطينيين في السلام، متجاهلًا ذكر حل الدولتين.
لاحقًا، شنت إسرائيل أكبر حملة قصف على غزة في تاريخ القطاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2329 فلسطينيًا وهدم أحياء بأكملها ونزوح ما يقرب من نصف مليون شخص اعتبارًا من يوم الأحد.
وصفت منظمات حقوق الإنسان الأممية أمر إخلاء إسرائيل لجميع سكان شمال غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بأنه تطهير عرقي مشدد، في حين رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الطلب باعتباره ما يعادل نكبة ثانية، إشارة إلى طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم على يد إسرائيل الناشئة عامي 1947 و1948.